اخبار کوتاه

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری و فروش غیر

گردآورندگان : قاسم اسماعیلی – بهمن افشار

چکیده :

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است . هر چند که در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و به عنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج میبرند ولی میتوان گفت که تقریبا همه کشورها اسیر این پدیده میباشند.

کلاهبرداری از جمله جرایم استثنایی به شمار میرود. معمولا شخص کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار میدهد.

یکی دیگر از اعمالی که در حقوق جزای عرفی دارای عناوین مجرمانه میباشد انتقال مال غیر است. بررسی ارکان سه گانه جرم (قانونی ، مادی ، معنوی) در رابطه با این جرم ضروری است. در رابطه با عنصر قانونی جرم  نظرات حقوقدانان و رویه قضایی راه یکسانی را طی ننموده  و ۀثا این تهافت آرا بسیار است . و در این مقاله ما به بررسی عناصر متشکله جرم و فروش غیر پرداخته ایم به طوریکه در ابتدا عناصر جرم را معرفی و تشریح کرده و سپس به نتیجه گیری و ذکر منابع میپردازیم.

مقدمه :

آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز میسازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت و آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل میگردد. در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به حساب می آید.

از این رو کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناصب اقتصادی و اجتماعی مهمی نیز داشته باشند.به همین دلیل این جرم را از زمره ((جرایم یقه سفیدها)) محسوب کرده اند.این اصطلاح اشاره به این موضوع دارد که این جرم اغلب توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابدو بیش از آنکه جرم فقرا باشدجرم ثروتمندان است.

وجود همین ویژگی در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکلتر از تعقیب و دستگیری دیگر مجرمین میکند. کسی که این  توانایی  را دارد که با صحنه سازی باعث شود قربانی با پای خود به دام او افتد قطعا این توانایی راهم دارد که رد پایی از خود باقی نگذاشته و کشف جرم را برای مامورین مشکل میسازد.

البته در کنار این مسئله عوامل دیگری نیز وجود دارد که کشف این جرم را برای مامورین مشکل مینماید و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش کردن آن است.که دلایل آن برمیگردد به ترس و ساده لوحی افرادی که مورد کلاهبرداری واقع شدند و اینکه چون بیشتر کلاهبرداریها در موسسات و شرکتها رخ میدهد مسئولین جهت عدم اطلاع مردم و اینکه اعتماد مردم به آنها از بین نرود از شکایت خوددادری مینمایند.

 تاریخچه جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی :

پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران مفاد ماده ۲۳۸ ((قانون مجازات عمومی)) با اندکی تغییرات عبارتی و نیز تغییراتی از نظر ماهیت ومیزان مجازات در ماده۱۱۶ (( قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) )) که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی  مجلس شورای اسلامی رسید ، گنجانیده شد.

پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سرو صدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن ((قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری )) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دلیل ایرادات شورای نگهبان در ۱۵/۹/۱۳۶۷ با اصلاحاتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری :

در تمام نظامهای  حقوقی غیر از مباشر جرم کسانی که در ارتکاب عمل مجل مجرمانه به او مساعدت و کمک مینمایند نیز قابل مجازات است.

ضابطه تفکیک بین این افراد در نظامهای حقوقی مختلف فرق می کند.

برای مثال در حقوق انگلیس بین افرادی که با حضور در صحنه جرم به مجرم یاری میرسانند و کسانی که بدون حضور در صحنه جرم وقوع آن را تسهیل میکنند تفاوت گذاشته میشود .

در حقوق ایران تشخیص شرکایی جرم  از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنهاست.

شرکت کلاهبرداری :

قانون مجازات عمومی در ماده ۲۷ اذعان میداشت ((هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص  دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته میشودو مجازات او مجازات فاعل مستقیم ان جرم است)).

معاونت در کلاهبرداری :

معاونت جرم بدون اینکه در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی میسازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل میکند.معاونت در جرم  ویا در حین ارتکاب جرم قابل تصور است و بنابر این اعمالی که پس از ارتکاب جرم در جهت کمک به مجرم  برای فرار یا برای اختفای آلات جرم انجام میشود را نمیتوان معاونت در جرم دانست.

عنصر مادی معاونت به موجب ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی عبارت است از ترغیب و تحریک ،تهدید یا تطمیع برای ارتکاب جرم ، اقدام یا دسیسه چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم و…میباشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری :

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است سه شرط مهم وجود دارد که عبارتند از :

۱-متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند:

کلاهبرداری ازجمله جرایمی هست که برای تحقق آنها کیفیت وسیله حصول به نتیجه مهم است . برای تحقق این جرم (( بردن مال غیر )) کفایت نمیکند بلکه ((مقلبانه)) محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است از اهمیت برخوردار میباشد . این امر کلاهبردار را در نقطه مقابل جرایمی مثل قتل که معمولا وسیله کشتن تاثیری در تحقق آن ندارد بلکه هرکس به هر وسیله ای که دیگری را بکشد مرتکب قتل میشود یا سرقت که ماهیت وسیله ربودن مال در تحقق آن مهم نیست قرار میدهد.

 و حال چند نمونه و مثال  در خصوص آرای دیوان عالی کشور:

الف ) رای شماره ۳۰۷ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۲۰ شعبه دوم: در مورد ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی دادگاه بایستی در حکم خود چگونگی عمل متهم را در گرفتن وجه از شاکی بیان نماید تا معلوم شود تقلبی که وسیله استفاده قرار داده شده چه بوده است.

ب) رای شماره ۹۶ مورخه ۲۳/۶۰۱۳۲۳ شعبه دوم : صرف گرفتن وجوه از اشخاص برای وارد کردن آنها به خدمت دولتی و انجامتعهدات نیتواند دارای جنبه کیفری ومشمول عنوان کلاهبرداری گردد و چنانکه در ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی قید شده توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد.

۲-اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم میباشد.

۳-تعلق مال برده شده به دیگری.

انتقال مال غیر بدون مجوزقانونی :

به موجب ماده (۱) در قانون راجع به مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم با اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب ومطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود و همچنین است انتقال گیرنده که درحین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.در مورد این ماده قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر میرسد :

۱-به نظر میرسد آنچه که اینگونه انتقالها را از معاملات فضولی صرف متمایز میگرداند سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

۲-بنا بر تصریح ماده قانونی انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت ؛بنابراین کسی که مال غیر رابدون مجوز قانونی اجاره میدهد نیز مشمول حکم این ماده قرار میگیرد . از سوی دیگر انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نمیشود.

۳- با توجه به آرای دیوان کشور شمول ماده شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکند محتمل به نظر میرسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل میکند اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است :

((هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروض از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ولی اگرمورد انتقال معادل مهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی میشود )).

معرفی مال غیر به عوض مال خود :

به موجب ماده(( (۲) قانون مجازات اشخاص که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند)) مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸(( محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهند شد )).

بدین ترتیب عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال که توسط محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت میگیرد.نتیجه حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد مثل اینکه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی .

ماده (۱) این قانون محکوم علیه یا این یا طرفی را که مدعی به او تامین شده مسئول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است. 

کلاهبرداری در امور ثبتی :

قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ اعمال مختلفی را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است که در ذیل به اختصار به آنها می پردازیم :

۱-تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری :

مطابق ماده ۱۰۵ قانئن ثبت اسناد و املاک راجع به بیع شرط و امثال آن هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود .

و هرگاه کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ ، ۱۰۶  و ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا” مسئول خواهند بود .

۲-امتناع از رد حق به صاحب آن :

به موجب ماده ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده ۳۳ انتقال داده شده ؛راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامه خود قید نماید؛ در صورتی راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل نموده مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یکسال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی خود حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

۳- انجام معامله معارض :

((عمل شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعماز منقول یا غیر منقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید)) شبیه به کلاهبرداری است و به موجب ماده ۱۱۷ قانون ثبت موجب حبس از سه تا ده سال میشود.

کلاهبرداری در شرکتها :

۱-کلاهبرداری در شرکتهای سهامی :

به موجب ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کهمتضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید ویا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مرتکب  شده باشد مرتکب درحکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

۲-کلاهبرداری در شرکتهای مختلط سهامی :

به موجب ماده ۲۹۹ قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ اشخاص در موارد ذیل کلاهبردار محسوب میشوند :

الف)هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه ای را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند و با این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر واقع شده یا نشده باشد.

ب)هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عناوینی جزء شرکت قلمداد نماید.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مرهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

۳-کلاهبرداری در شرکتهای با مسئولیت محدود :

به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت مصوبه اردیبهشت ۱۳۱۱ اشخاص زیر کلاهبردار محسوب میشوند :

الف) موسسین یا مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم را تسلیم سهم الشرکه فی نقدی در اوراق یا اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب)کسانی که بصورت متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

نتیجه گیری :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است. بر اساس ماده ۴۶ قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب وکار را از دیگری سلب کند. ماده ۴۸ قانون اساسی اذعان میدارد که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون تعیین میکند.

در قرآن نیز باتوجه به آیه شریفه ((ولا تالکو اموالهم بینکم بالباطل)) و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی قدیمی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نامبرده شده است.

در همه جرایم مقید باید تحقق مجرمانه ناشی از رفتار مرتکب باشد.در کلاهبرداری نیز باید کل مال به باطل ناشی از رفتار مرتکب و به کار بردن وسایل یا مانورهای متقلبانه باشد والاجرم کامل نمیشود. لذا اگر کاربرد وسایل منجر به اغفال مالک نشود و در نتیجه مال از طریق دیگری به کلاهبردار منتقل شود و مالک به آن طریق علم و اطلاع داشته باشد کلاهبرداری کامل نشده است.

از طرفی تثبیت به وسایل تقلبی ممکن است مستقیما” از طرف خود متهم یا از ناحیه شخص ثالث صورت گیرد اگر شخص ثالث در تبانی با متهم باشد جرم کلاهبرداری نسبت به او هم محقق است واگر در تبانی نباشد در صورتی که دیگر شرایط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست چرا که وسیله تقلبی را او بکار برده است.


 

منابع :

۱-حقوقی کیفری اختصاصی ( جرایم علیه اموال و مالکیت) کلاهبرداری ؛ خیانت در امانت ؛ سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی ، چاپ دوازدهم ،پاییز ۸۴، نشر میزان.

۲-جرایم علیه اموال و مالکیت ،دکتر محمد جعفر حبیب زاده ،چاپ سوم ،تابستان ۸۰٫

۳-ترمینولوژی حقوق ،دکتر محمد جعفر لنگرودی.

۴-قانون مجازات اسلامی .

۵-سایت تخصصی فقه وحقوق.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*