اخبار کوتاه

مخلان نظام اقتصادی و دست های پنهان آن باید به جامعه معرفی شوند

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: اسامی مخلان نظام اقتصادی باید به مردم و جامعه معرفی شوند چون در برخی از احتکارهای اخیر مشاهده شد که بعضی از افراد ذی نفوذ نیز در این اقدام ناپسند دست داشتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در نشست شورای مسئولان قضایی استان که در سالن جلسات اداره کل زندان ها برگزار شد، گفت: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و کسانی که به دنبال اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند جدی است و بر اساس قانون با این افراد برخورد خواهد کرد و در مقابل آنان با قاطعیت خواهیم ایستاد.

رییس کل دادگستری قزوین افزود: امروز شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و باید همه دست به دست هم دهیم تا از این بحران اقتصادی پیش آمده به سلامت عبور کنیم اما متاسفانه برخی زیاده خواهان خود را در کنار دشمن قرار می دهند و با بعضی اقدامات خود به دنبال سودجویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند که به واقع این اقدامات آنان خیانت به نظام و مردم است.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: هشدارها قبلا توسط دستگاه قضایی به احتکار و اختفا کنندگان کالا داده است و از این پس احتکار کنندگان منتظر برخورد سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی باشند و انتظارمان بر این است سازمان تعزیرات اشد مجازات قانونی را برای این افراد در نظر بگیرد.

وی افزود: اسامی مخلان نظام اقتصادی و دست های پنهان آن باید به مردم و جامعه معرفی شوند چون در برخی از احتکارهای اخیر مشاهده شد که بعضی از افراد ذی نفوذ نیز در این اقدام ناپسند دست داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تاکید کرد: امروز باید همه با اقتصاد مقاومتی در مقابل جنگ اقتصادی دشمن بایستیم و نگذاریم دشمن از این طریق به ما لطمه ای وارد کند و لازمه تحقق این امر مهم همسویی و در کنار هم بودن مردم و مسئولان است.

رییس شورای مسئولان قضایی استان در ادامه بیان داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند، دستگاه قضایی همه تلاش خود را برای مقابله با مفسدان اقتصادی، مخلان بازار و محتکران به کار گرفته است و در مسیر قانون با تمامی آنها برخورد خواهد کرد و به همه مسئولان هشدار می دهیم که برای حمایت از مخلان و مفسدان اقتصادی خود را واسطه آنان با دستگاه قضایی قرار ندهند.

رییس کل دادگستری قزوین در پایان خاطر نشان کرد: شعبه ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در استان قزوین تشکیل و این قبیل پرونده ها در استان قزوین توسط قضات مجرب و به سرعت رسیدگی خواهد شد.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده های محتکران برای اعمال مجازات های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی افزود: بسیاری از مجازات ها به منظور اصلاح مجرم اعمال می گردد و باید در زندان ها نیز با برنامه ریزی شرایط برای اصلاح بهتر مجرم فراهم گردد.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: ظرفیت های قانونی بسیار خوبی داریم و قضات نیز می توانند از این ظرفیت ها در جرائم غیر خشن و جرائمی که فرد ناخواسته مرتکب جرمی شده است در جهت سیاست کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرم استفاده نمایند و اما در جرائم خشن دستگاه قضایی بدون اغماض با مرتکبین برخورد خواهد کرد.

وی افزود: حکم قضایی صادر و اجرا شده برای یک مجرم باید در جامعه و نسبت به مردم حالت بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

این مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در بحث کنترل قیمت ها در بازار، شناسایی انبارهای احتکار، اخلال گران بازار و مفسدان اقتصادی با تمام توان به میدان آمده است و اقدامات خوبی را در همین جهت داشته است به گونه ای که تا امروز ده ها انبار محتکران با ارزشی بالغ بر صدها میلیارد تومان از لوازم ضروری و اساسی مردم گرفته تا خودروهای سنگین شناسایی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: محتکران، فرصت طلبان و سودجویانی هستند که به بهانه های واهی همچون تحریم ها و افزایش قیمت دلار اقدام به انبار کردن لوازم اساسی مردم کردند و با اقدام خود آب در آسیاب دشمن ریختند و شرایط زندگی را برای هموطن خود سخت تر کردند و عمل آنها یک گناه نابخشودنی است.

عضور شورای مسئولان قضایی استان تاکید کرد: شناسایی انبارهای احتکار و مخلان بازار همچنان با قوت ادامه دارد و همه پرونده های محتکران برای اعمال مجازات های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است که انتظار ما این است که پرونده های محتکران خارج از نوبت رسیدگی شود و مجازات های سخت و بازدارنده ای برای آنان در نظر گرفته شود که درس عبرتی برای کسانی باشد که همچنان به احتکار کالا ادامه می دهند و با اقدام خود موجب تشدید نابسامانی بازار می شوند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار کرد: در اجرای احکام مربوط به محتکران و مخلان بازار نیز باید تسریع شود تا هرچه سریع تر کالاهای احتکار که توسط دستگاه قضایی توقیف شده است جهت استفاده عموم مردم به بازار عرضه گردد که به همین خاطر باید در اسرع وقت قیمت های واقعی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین گردد.

دادستان مرکز استان با اشاره به این که برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی باید تشدید شود، افزود: ما مسئول امنیت جامعه هستیم و با هر کسی که به حقوق مردم، نظم جامعه و امنیت جامعه تعرض کند به شدت برخورد می کنیم.

وی تاکید کرد:انتظار ما از همکاران قضایی این است که اشد مجازات را برای برهم زنندگان نظم عمومی اعمال کنند و در برابر چنین اشخاصی اغماض نکنند و مجازات های قانونی و بازدارنده را اعمال کنند.

 

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*