اخبار کوتاه

بررسي نقش شورای حل اختلاف در كاهش جمعيت كيفري

محقق : حامد ماسوري

مقدمه

به دنبال تراكم پرونده ها و كار دادگاه هاي كيفري از يك سوء و تورم جمعيت كيفري از سوي ديگر كه منجر به تضعيف كارايي و بازدهي نظام كيفري در زمينه هاي مبارزه با بزهكاري و بازپروري و اصلاح بزهكاران شد ، عدالت كيفري نيز از حدود دو دهه ي پيش ، به تدريج درهاي خود را تحت شرايطي به روي مشاركت مردمي كه ، ميانجيگري » يكي از نمودهاي آن است باز كرد . ميانجيگري كيفري ، فرآيند سه جانبه يا سه طرفه اي است كه فارغ از تشريفات معمول در فرآيند كيفري بر اساس توافق قبلي شاكي- بزه ديده و متهم-بزهكار با حضور شخص ثالثي به نام ميانجي گر يا ميانجي به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسايل ناشي از ارتكاب جرم آغاز مي شود ، به اين بيان كه در حقيقت اين خود بزه ديده و بزهكار هستند كه طي جلسات متعدد ، با ديدار و گفت و گوي مستقيم يا در صورت لزوم غير مستقيم – از طريق نامه نگاري و . . . به يك راه حل منطقي در خصوص اختلافات مطروحه خود دست مي يابند بدون اينكه ميانجي نظر يا راي خود را به آنان تحميل كند .

انواع میانجیگری:

 درباره انواع ميانجي گري نظري هاي مختلفي ابراز گرديده كه با توجه به جميع جهات مي توان سه نوع ميانجيگري را در سياست جنايي از هم تفكيك كرد:

۱-ميانجي گري كيفري در جامعه

۲-ميانجي گري كيفري جامعه همراه با نظارت مقام قضايي

۳-ميانجي گري كيفري قضايي –پليسي يا ميانجي گري درون تشكيلاتي

ضرورت هاي توجيهي ميانجي گري كيفري انديشه قضازدايي از طريق احاله اختلافات ناشي از پديده ي مجرمانه به ميانجي گري كيفري و قبول نوعي كد خدامنشي در حل و فصل منازعات في ما بين بزه ديده و بزهكار و جامعه ، اهميت و منزلت غير قابل انكاري در ترسيم يك سياست عدالت كيفري ، مشاركتي انعطاف پذير و كارآمد دارد . به همين لحاظ و با توجه به ظرفيت و توانايي محدود مراجع كيفري رسمي در رويارويي با جرايم و به ويژه براي تأمين رضايت بزه ديدگان و نيز در پرتو تحولات جرم شناسي نوين ، از حدود سه دهه پيش به اين سمت سازمان ملل متحد و پاره اي نظام هاي كيفري داخلي در صدد مشاركت دادن جامعه مدني در فرآيند عدالت كيفري برآمده اند ، در اين مسير يكي از ايزارهاي مهمي كه در خدمت اين انديشه برآمده است ميانجي گري كيفري بوده است . بديهي است كه ميانجي گري كيفري به ويژه ميانجي گري كيفري با نظارت قضايي جلوه اي از عدالت ترميمي است كه تا اندازه اي ، عدالت كيفري را به « عدالت مدني » (حقوقي) و آيين دادرسي كيفري را به آيين دادرسي مدني نزديك مي كند و بدين سان ، مرزهاي منتهي بين حقوق كيفري و حقوق مدني را كمرنگ و حتي گاه از بين مي برد ، مگر نه اين است كه امروزه در حقوق مدني در كنار حقوق كيفري به عنوان هسته اصلي و مركزي سياست جنايي به يكي از مقوله هاي سياست جنايي ( در مفهوم وسيع آن ) تبديل شده است . از نظر نهادينگي ميانجي گري كيفري به شكل جديد ، كشور كانادا به عنوان كشور پيشگام در زمينه تجارب ميانجي گري تلقي مي شود . به طوري كه اولين نمونه ي رسمي  ميانجي گري كيفري در سال ۱۹۷۴ در « كيچنر اونتاريو » در كشور كانادا اتفاق افتاد كه طي آن به چند بزهكار جوان كه متهم به جرم تخريب شده بودند اجازه داده شد كه با حضور يك ميانجي و بزه ديده طراحي را با توافق هم براي ترسيم و بازسازي اموال تخريب شده با موفقيت به اجرا در بياورند . هم اكنون طبق آمارهاي موجود بيش از ۳۱۳ انجمن و نهاد و سازمان در آمريكا به عرضه خدمات ميانجي گري مي پردازند . شمار اين نهادها در اروپا بيش از ۸۰۰ برنامه و طرح و نهاد بالغ مي شود كه از اين ميان حدود ۴۰۰ برنامه و طرح در آلمان و ۱۳۰ برنامه و طرح در فرانسه و ۴۴ طرح در نروژ و ۴۳ طرح و برنامه در انگلستان فعال مي باشد . علاوه بر اروپا ، مدل هاي ميانجي گري در كشورهاي نيوزلند ، استراليا ، ژاپن ، آفريقاي جنوبي نيز به خوبي شناخته شده و به اجرا در مي آيند .

از مباني ميانجي گري در قرآن و حقوق مي توان به آيه اول سوره انفاق اشاره كرد كه مي فرمايد :

اگر مؤمن هستند تقواي الهي ورزيده و در ميان مؤمنين اقدام به مصالحه و سازش نمايند و . . . منابع و مستندات قانوني : اصل ۱۵۶ ق.ا قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مشمول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :

الف-رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند . . .

ب-مطابق اين اصل پس از وظيفه صدور حكم در مورد شكايات حل و فصل دعاوي و رفع خصومات يكي از وظايف قوه قضاييه است .

ماده ۶ ق. دادگاه هاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۳ در طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند . مطابق اين مفهوم طرفين مي توانند هر شخصي را كه مصلحت مي دانند به عنوان داور براي حل و فصل اختلافات خصوصي في مابين با احقاق حق خويش انتخاب نموده و راي و نظر وي را به عنوان ملاك و معيار براي حل و فصل اختلاف قبول نمايند .

آيين نامه هاي شوراي حل اختلاف آيين حدود صلاحيت شورا به قرار زير است :

الف)رفع اختلاف محلي و حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارند .

ب) مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آنها منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي شود .

وظايف شورا :

اينك با توجه به اينكه اولين وظيفه ي شوراي حل اختلاف شهر و روستا رفع اختلاف و مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين است . به بررسي آيين نامه ي اين شورا و نحوه ي عملكرد آن مي پردازيم . هدف از تشكيل شوراهاي حل اختلاف مطابق اين آيين نامه كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و توسعه مشاركت هاي مردمي در مديريت دستگاه عدالت در راستاي سياست قضازدايي عنوان شده است . عضويت در شورا افتخاري بوده و براي مدت ۳ سال توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي يا نماينده او ، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي محل ، رئيس شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط ، امام جمعه محل و در صورت نبودن امام جمعه ، روحاني برجسته ي محل انتخاب مي شوند ، رئيس حوزه قضايي بر حسن جريان امور در شوراها نظارت مي كند . شورا زماني شروع به رسيدگي مي كند كه طرفين به طور كتبي يا شفاهي طرح شكايت كرده باشند . حوزه صلاحيت محلي شوراها اينگونه تعيين مي شود كه طرفين بايد در حوزه ي شورا ساكن يا مشغول به كار باشند . مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوا در محل سكونت يا اشتغال يكي از آنان تراضي كنند . در دعاوي راجع به اموال غيرمنقول بايد مال در حوزه ي شورا واقع باشد هر چند طرفين مقيم آن نباشند ، در مورد صلاحيت رسيدگي به جرايم ، جرم بايد در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد. رأي شورا بايد موجه و مستدل و كتبي باشد و به طرفين دعوا ابلاغ شود و علاوه بر آن نبايد مخالف و مغاير قوانين موجد حق باشد وگرنه فاقد اعتبار خواهد بود . آراي شورا ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي خواهد بود كه با موافقت اكثريت اعضاي شورا تجويز مي شود .

در تبيين مسايل مربوط به شوراي حل اختلاف آنچه بيش از هر چيز مهم مي نمايد اين است كه به هر حال هر چند نفس پيش بيني چنين امكانات و قابليت هايي در راستاي نهادينه كردن روش هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين افراد ، مي تواند نويدبخش تحولات نويني در رويكرد عدالت كيفري رسمي در ايران تلقي شود اما تا زماني كه نهادهاي مستقل و قانونمند و با وظايف و اختيارات و كاركردهاي تعريف شده وجود كاركنان مجرب و آموزش ديده

و مستقل و با حساسيت هاي ويژه به قابليت ها و استعدادهاي جامعه و مشاركت آن در مديريت عدالت كيفري رسمي ، وجود نداشته باشد . و به نيازها و دل نگراني هاي بزه ديده جرم و نقش كليدي وي در تحقق عدالت كيفري توجهي نشود و همچنين به بزهكار ، آينده ، قابليت و توان وي و آشتي دادن وي با جامعه التفاتي نشود از حداقل هاي استانداردهاي بين المللي مرسوم در زمينه استفاده از ابزارهاي عدالت ترميمي ، به ويژه ميانجي گري كيفري ، بسيار به دور خواهيم بود .

نتيجه گيري :

در مجموع آنچه گذشت نتايج و پيشنهادهايي چند در مورد شوراهاي حل اختلاف ارائه مي گردد :

-رعايت اصل تخصص گرايي در شوراها به كارگيري نيروهاي متخصص و مجرب (حتي الامكان فارغ التحصيلات حقوق )

-استفاده و به كارگيري مقطعي و دوره اي از نيروها

-تشكيل واحد نظارت و مراقبت از عملكرد رؤسا و كاركنان حوزه ها

-صدور بخشنامه ها و آيين نامه هاي اجرايي با ضمانت هاي متعدد اجرايي و الزام ساير نهادها و سازمان هاي مربوطه .

-اعطاي پاداش و ايجاد انگيزش هاي شغلي براي اعضاء

-استفاده از شيوه هاي پيشرفته اطلاعاتي و نرم افزارها براي تسريع در روند رسيدگي به پرونده ها و جلوگيري از اطاله دادرسي .

-تبيين و تشريح تكاليف و ميزان صلاحيت شورا براي شهروندان در راستاي تضمين حقوق شهروندي .

-پيش بيني تسهيلات و امكانات آموزشي ، رفاهي و شغلي براي حوزه هاي شورا براي بهبود فرآيند رسيدگي .

-مقايسه و تطبيق ميزان كارآيي و اثر بخشي شوراها در برابر محاكم رسمي قضائي و ارائه گزارش ماهانه يا سالانه .

منابع :

۱- دلماس ، مارتي ، نظم هاي بزرگ سياست جنايي ، ترجمه ي دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، نشر ميزان ، چاپ ۱۳۸۱ صص ۱۷ و ۱۸

۲- عباسي ، مصطفي ميانجي گري كيفري ، نشر دانشور ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ص ۳۱

۳- گلدوزيان ، دكتر ايرج محشاي قانون مجازات اسلامي ، نشر مجد چاپ اول ، ۱۳۸۳ ص ۶۵۳

۴- زراعت ، دكتر عباس ، قانون آيين دادرسي كيفري در نظم كنوني ، نشر خط سوم ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ص ۱۲۶

۵- آشوري ، دكتر محمد ، جايگزين هاي زندان ، نشر گرايش ، چاپ اول ۱۳۸۲

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*