اعاده حیثیت

گردآورنده : حسین رضائیان

چكيده

اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.

واژگان كليدي :

اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعي[۱] كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.

نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.

از شايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تقليل آثار ناخوشايند گفته شده در ادبيات حقوقي ما نيز مطرح شده «اعاده حيثيت» است كه ضمن تبيين مفاهيم مختلف آن، مباني ، شرايط و آثار مفهوم مختارمان را تشريح مي كنيم.

الف ) كليات

۱- مفهوم اعاده حيثيت

اعادة حيثيت به لحاظ لغوي از دو كلمة عربي «اعاده» و «حيثيت» تركيب يافته است كه اعاده به معناي بازگردانيدن[۲]  و حيثيت به معناي اعتبار و آبرو[۳] است و گفته شده است اعاده حيثيت «بازگشت به اهليتي است كه شخص به علتي آن را از دست داده است[۴]. معادل اصطلاح اعاده حيثيت در زبان عربي عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگليسي آن Rehabilitation  به معناي اعادثه حيثيت يا اعتبار است[۵].

در ادبيات حقوقي‏، اعاده حيثيت به مفهوم واحدي استعمال نشده است، به طور كلي در مقررات و متون حقوقي، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :

۱- تدبيري براي بازگشت شأن و آبروي مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدي شريرانه و يا حداقل خطايي (غيرعمدي ) ديگري. در اين حالت اعاده حيثيت در چهره يك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصاديق يك جبران خسارت معنوي با اقدام تأميني ظاهر مي شود، زيرا صيانت از حيثيت اشخاص حسب موازين اسلامي و قانون اساسي (اصل ۲۲) يك ارزش عالي و اساسي است. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي در راستاي پيش بيني اصل ۱۷۱ قانون اساسي مقرر مي دارد : «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعادة حيثيت اقدام شود.»

ماده ۶۹۸  قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد : «هر كسي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا امضا يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه. علاوه بر اعادة حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.»

طرقي كه در موارد مزبور براي اعادة حيثيت انتخاب مي شود يكسان نيست ولي در برخي موارد با دخالت مقام قضايي صالح، درج حكم در جرايد و مطبوعات يكي از شيوه هاي منطقي براي اعادة حيثيت است : چنانكه ماده ۲۷ قانون حمايت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸) . ذيل ماده ۱۷ قانون اقدامات تأميني و ماده ۲۹۸ قانون آيين دادرسي در امور كيفري به اين شيوه اشاره دارد. مادة ۱۰ قانون مسئوليت مدني مصوب (۷/۲/۱۳۳۹) نيز همين راه حل را تجويز كرده است.

۲- در مفهوم ديگر اعادة حيثيت، تأسيسي حقوقي است كه با الغاي محكوميت از سجل قضايي (كيفري) شخص، باعث سقوط مجازات تبعي و زوال محكوميت كيفري شده و حقوق موقعيت هاي قانوني را به شخص باز مي گرداند. بنابراين با نيل شخص به اعاده حيثيت آثار محكوميت سابق ملغا و او همانند يك ناكرده بزه و شهروند عادي ، اهليت اجراي تمامي حقوق اجتماعي و سياسي خود را باز مي يابد.

در اين مقاله، ما مفهوم اخير از اعاده حيثيت را اختيار كرده ايم.

۲- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت

اعاده حيثيت به مفهومي كه گفته شد از حقوق انساني و مشروع هر شخصي است كه قبلاً گامي در راه كژي و جرم نهاده و مايل است با كمك جامعه و ديد باز راه صواب را در آينده بپيمايد ولي به نظر مي رسد اين نهاد در نظام حقوقي ايران، تحت تأثير حقوق خارجي (فرانسه) پيش بيني واجرا شده است. در كشور فرانسه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، اعاده حيثيت داراي خصيصه اداري بود و مقامات اداري پس از جلب نظر مقامات قضايي (دادگاه استيناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حيثيت مي كردند و در نتيجه آن تمامي عدم اهليت هاي محكوم زايل مي شد ولي بعداً اين تأسيس كه ابتدائاً به مجازاتهاي جنايي محدود بود داراي خصيصة قضايي شد (اعاده حيثت قضايي) و به علاوه به تمام محكوميت هاي مندرج در سجل كيفري از جمله محكوميت هاي جنحه اي تسري يافت. همچنين به جاي آن كه فقط عدم اهليت هاي ناشي از محكوميت را زايل كند، محكوميت جزايي و اثر آن را از بين مي برد. پس از اعاده حيثيت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكوماني كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه يافت و نهايتاً در پايان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حيثيت قانوني نيز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقي فرانسه، از هر دو تأسيس اعاده حيثيت قضايي و قانوني برخوردار شد[۶].

اصولا اعاده حيثيت در بسياري از نظام هاي حقوقي مثل فرانسه، لبنان  ، سوريه ، ليبي و … به دو نوع قابل تقسيم است. به عبارت ديگر شيوه هاي اعطاي اعاده حيثيت دو گونه است:

۱- اعاده حيثيت قضايي

۲- اعاده حيثيت قانوني

كه هر يك را به اختصار توضيح مي دهيم.

الف – اعاده حيثيت قضايي :

در اين روش هر محكوم از دادگاه صالح ، صدور حكم بر اعاده حيثيت خود را مطالبه مي كند و دادگاه پس از بررسي در صورت صلاحديد به اعاده حيثيت حكم خواهد داد. شرايط اعطاي اين نوع از اعاده حيثيت در همه كشورها يكسان نيست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترين شرايط آن عبارتند از :

۱- اجراي كامل مجازات مورد حكم يا عفو خصوصي و يا شمول مرور زمان[۷] ؛ بنابراين محكومي كه مجازات او به دليل تعليق اجرا نمي شود، در ايام تعليق نمي تواند از امتياز مزبور (اعاده حيثيت) برخوردار شود.

۲- سپري شدن مهلتهاي پيش بيني شده در قانون و يا تحقق مرور زمان اجراي مجازات. مهلت هاي مزبور براي محكوميت هاي خلافي، جنحه اي و جنايي به ترتيب يك، سه و پنج سال است. اين مهلت براي كساني كه مرتكب تكرار جرم مي شوند و يا كساني كه قبلا يك بار از اعاده حيثيت استفاده كرده اند دو برابر مي شوند. براي مجازات هاي سالب آزادي اين مدت از تاريخ آزادي قطعي و يا آزادي مشروط فسخ نشده اجرا مي شود. اگر محكوميتي اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد،‌مدتهاي مزبور دو برابر مي شود به اين شرط كه ثابت كند در مدت مزبور، به علت ارتكاب جنحه و جنايت محكوم نشده است. محكومي كه خدمات عالي براي كشور انجام داده است ممكن است از برخي معافيت ها در اين مورد برخوردار شود.

در اين موارد شخص درخواستي را به داستان شهرستان محل اقامت خود تسليم مي كند و بعد از تحقيق دادستان و از جمله جلب نظر قاضي اجراي مجازات،‌پرونده به دادستان استان ارسال و از اين طريق به دادگاه صالح (شعبه تحقيق دادگاه استان) احاله مي شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محكوم مبادرت به صدور رأي كند. دادگاه مي تواند اين درخواست را رد كند ولي نمي تواند آن را تنها به دليل شدت اعمالي كه شخص مرتكب شده، رد كند. اين درخواست (اعاده حيثيت)، مختص اشخاص حقيقي نيست و شامل اشخاص حقوقي هم مي‌شود[۸].

در قوانين كيفري ايران، اين نوع از اعاده حيثيت را فقط مي توان در لايحه شماره ۳۸۳۸/۱۳۹۴ سال ۱۳۱۸ كه از طرف وزارت عدليه تهيه و به مجلس شوراي ملي پيشنهاد شد، ملاحظه كرد. به موجب ماده ۱۶ لايحه مزبور «نسبت به محكوماني كه مجازات اصلي و يا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسنديده از آنها به ظهور رسيده باشد، به تقاضاي محكوم عليه حكم به اعاده حيثيت داده مي شود[۹].

ب – اعاده حيثيت قانوني :

اعاده حيثيت قانوني بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعي، به عنوان يك حق به محكوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محكوميت كيفري و آثار آن زايل شده و شخص ميتواند كليه حقوق اجتماعي خود را باز يابد،‌شروط اصلي اعطاي آن همانند اعاده حيثيت قضايي در برخي از كشورها عبارتست از :

۱- سپري شدن مدت زمان معيني بعد از اجراي مجازات

۲- عدم ارتكاب جرم جديد

در برخي از كشورها مدت زمان لازم براي اعطاي اعاده حيثيت قانوني حسب نوع محكوميت جنايي يا جنحه اي و همچنين حسب آن كه محكوم شخص حقيقي يا حقوقي است، متفاوت است. قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ مواد ۵۶ –۵۹ را به اعاده حيثيت قانوني اختصاص داده و آن را در مورد جرايم عادي و سياسي پيش بيني و نسبت به جرايم سياسي ارفاق بيشتري را مقرر مي كرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ طي مواد ۵۷ و تبصره يك آن و ماده ۵۸ به اعاده حيثيت قانوني، تصريح و حسب محكوميت شخص به واسطه ارتكاب جرايم عادي يا سياسي، شرايط نسبتاً متفاوتي را پيش بيني مي‌كرد و ما به سبب نسخ صريح مقررات مزبور به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي از تشريح جزئيات آن صرف نظر مي كنيم.

۳- مباني و آثار

محكوميت كيفري اصولاً وجهه و حيثيت اخلاقي و اجتماعي مجرم را از ميان مي برد و ترميم آن چهره آسيب ديده، نيازمند سالها رياضت و خويشتن داري و حركت بر مدار اخلاق و موازين قانوني است و دور از انتظار نيست كه خصوصاً برخي از تبهكاران حتي با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حيثيت اجتماعي از دست رفته خود را باز نيابند. همچنانكه نمي توان اميدوارانه اصلاح برخي از محكومان را پس از تحمل مجازات نظاره كرد. با وجود اين هماهنگ با موازين اخلاقي، برخوردار كردن محكوم از امتياز اعاده حيثيت و بهره مندي او از حقوق اجتماعي يك ضرورت و متكي به دلايل زير است :

الف – با تحمل محكوميت كيفري و انقضاي مدتي پس از آن و عدم ارتكاب جرم مجدد، فرض مي شود كه محكوم اصلاح شده است و داراي حالت خطرناك نيست[۱۰] و بر اين اساس ادامه محروميت شخص از پاره اي حقوق اجتماعي و سياسي خلاف عدالت است.

ب – اصلاح شخص پس از تحمل محكوميت كيفري و بروز رفتارهاي شايسته از ناحيه وي، جامعه را مكلف مي كند كه مستند به اصل تساوي مردم در برابر قانون، محكوم را از فرصتهاي برابر با ساير افراد برخوردار مي كند و ضمن بهره مند كردن او از حقايق اجتماعي و سياسي، زمينه حضور و فعاليت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد.

ج – اعاده حيثيت به محكوم نوعي ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستي منطبق مي شود و از احترام و اعتماد به شأن و كرامت ذاتي انسان سرچشمه مي گيرد كه حتي پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است.

د – اعاده حيثيت با هدف والاي حقوق كيفري از مجازات، يعني اصلاح مجرم، هماهنگ است. به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امكان پذير نيست و جامعه با اعاده حيثيت به محكوم گام مهمي در راه پيشگيري از جرم بر مي دارد، زيرا فردي كه به خاطر لكه ننگين گذشته همواره در محروميت است، درصدد انتقام از جامعه بر مي آيد و ارتكاب جرم يك واكنش نامبارك از ناحيه او است.

هـ – نهاد اعاده حيثيت سنخيتي قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامي دارد، زيرا مجرمي كه مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آميزش را ايفا كرده است و او را مصمم كرده كه از گذشته سياه خود فاصله بگيرد و در مسير اصلاح و رفتار پسنديده حركت كند. به سان فردي پشيمان تلقي مي شود كه مشمول لطف الهي است و جامعه نيز نبايد او را از امتنان و رأفت خود محروم كند بلكه بايد امكان زندگي عادي را در ميان مردم، ضمن برخورداري از تمام حقوق و امتيازات قانوني براي او فراهم كند.

اعاده حيثيت كه به اتكاي دلايل مزبور مورد پذيرش نظام هاي عدالت كيفري قرار گرفته است داراي آثار زير است :

۱- سقوط مجازات هاي تبعي

۲- محو سابقه محكوميت كيفري از سجل كيفري

۳- از بين رفتن آثار سابقه محكوميت

۴- برخورداري شخص از پاره اي امتيازات

ب – اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران

اعاده حيثيت كه تدبيري مناسب به منظور فراهم كردن زمينه حضور و فعاليت موفقيت آميز محكوم در جامعه است مورد توجه مقررات كيفري ايران قبل از انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ قرار گرفت تا آنجا كه قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ شرايط آسانتري را براي محكومان سياسي تمهيد كرد، اما اولين قوانين جزايي ايران پس از انقلاب به اين نهاد نپرداخت و اين سؤال را باقي گذاشت كه آيا محكومان سرانجام به اعادة حيثيت نايل مي آيند يا خير؟!

اين نظريه كه در حقوق جزاي اسلامي، مجرم پس از اجراي مجازات، به اعاده حيثيت نايل مي آيد نيز مانع نشد كه قانون موسوم به «محكوميت هاي مؤثر كيفري» كه ثمره آن برقراري آثار و تبعات دائمي در مورد برخي محكومان بود. در سال ۱۳۶۶ تصويب نشود تا اين كه در سال ۱۳۷۷ قانون گذار با وضع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي در راه احياي نهاد اعاده حيثيت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح زير محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :

۱- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال از اجراي حكم

۲- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم

۳- محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم

در اينجا براي بررسي جايگاه نهاد اعاده حيثيت به محكوم در نظام حقوقي ايران، آثار محكوميت و شرايط و آثار رفع اثر از محكوميت كيفري را بر پايه مقررات جاري تبيين مي‌كنيم.

۱- محكوميت كيفري

به استناد ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، فقط پاره اي از محكوميتها به سلب حقوق اجتماعي محكوم منجر مي شود و اين موارد به سه نوع محكوميت به ترتيب زير محدود است :

الف – محكوميت به قطع عضو در جرايم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجراي حد سرقت و محاربه كه محكوم را براي مدت پنج سال از حقوق اجتماعي محروم مي كند. بنابراين قطع عضو اگر در مقام اجراي مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمي‌شود.

ب – محكوميت به شلاق در جرايم مشمول حد نيز يك سال محكوم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند. در اين صورت اولا محكوميت به دليل ارتكاب جرايم مشمول حد است و ثانياً محكوميت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل ساير محكوميت هاي حدي نيست.

ج – محكوميت به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعي محروم مي كند. حسب منطوق بند ۳ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، محكوميت مورد نظر به مجازات حبس بيش از سه سال و مجازات تعزيري نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نيست چه خصوصيتي در محكوميتهاي حبس تعزيري بيش از سه سال موجب عدم تصريح به محكوميت هاي بازدارنده مشابه شده است.

۲- محروميت از اعمال حقوق اجتماعي

گفته شد كه محكوميت هاي ذكر شده در ماده ۶۲ مكرر به تصريح ماده مزبور حقوق اجتماعي را از شخص سلب مي كند. درتعريف حقوق اجتماعي گفته اند : «در معني محدود به حقوقي گفته مي شود كه فرد آن را به عنوان اين كه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود و يا بكارگيري دارايي خود در اجتماع تأثير مي گذارد دارا مي‌باشد مانند حق مالكيت، حق كسب و كار و … »

يا گفته شده حقوق اجتماعي حقوقي است كه مقنن براي اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومي مقرر داشته است مانند حقوق سياسي،‌حق استخدام ،‌حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس و در هيأت منصفه و …

تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي صراحتاً در تبيين مفهوم حقوق اجتماعي مقرر داشته است: «حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

ب – عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.

ج – عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا

د – اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري

هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداريها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي

و – وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

ز – انتاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

ح – استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري

۳- شرايط اعاده حيثيت (اعاده حقوق اجتماعي به محكوم)

مهمترين اثر تبعي محكوميت هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، محروميت شخص از پاره اي از حقوق اجتماعي است اما اين محروميت دائمي نيست و پس از سپري شدن مدتهاي تعيين شده، اين اثر (مجازات تبعي) رفع مي گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت كيفري با چنين شخصي، همچون يك شهروند عادي است كه صاحب حيثيت است و حق استيفاي دوباره حقوق چنين شخصي، همچون يك شهروند عادي است كه صاحب حيثيت است و حق استيفاي دوباره حقوق مدني و اجتماعي به او باز مي گردد و اصطلاحاً مي گوييم كه به اعاده حيثيت نايل آمده است ولي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي گذشته از آن كه عنوان اعاده حيثيت را به كار نبرده به همه آثار اعاده حيثيت هم تصريح نكرده است. به عبارتي بايد گفت كه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تنها گامي كوتاه در مسير اعاده حيثيت به محكوم پيموده است كه فقط به يكي از مهمترين آثار اعاده حيثيتي يعني رفع اثر از محكوميت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعي به شخص اشاره مي‌كند. از اين رو اگر گفته شود ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تنها به اعاده حقوق سياسي و اجتماعي فرمان مي دهد يا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخي از حقوق اجتماعي و سياسي به محكومان خاص است، ‌سخني به گزاف نگفته ايم.

اما اعاده حيثيت و يا به عبارت ديگر اعاده حقوق مدني و اجتماعي منوط به تحقق شرايطي است كه آن را مختصراً بررسي مي كنيم.

الف- اجراي مجازات

اولين شرط اعاده حيثيت و يا به عبارت ديگر اعاده حقوق اجتماعي سلب شده، اجراي حكم محكوميت است. بنابراين محكومي كه حكم محكوميت در مورد او به دلايلي چون فرار از چنگ دستگاه عدالت و …  اجرا نشده است به اعاده حيثيت نايل نخواهد آمد تا آنكه به اجراي مجازات تكميل كند.

پس مرور زمان اجراي مجازات موجب اعاده حقوق مدني و اجتماعي نخواهد شد. وفق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ ، از شرايط اعاده حيثيت، اجراي مجازات يا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاري مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولي در حال حاضر با عنايت به صراحت ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي اجراي حكم در مورد محكوميت هاي پيش بيني شده در آن ماده ضروري است و مرور زمان به منزلة اجراي حكم محكوم نيست. قانونين آيين دادرسي كيفري نيز در ماده ۱۷۴ [۱۱] مرور زمان را تنها در مورد جرايم مستحق مجازات بازدارنده، و اقدامات تأميني و تربيتي، پيش بيني كرده و حكم خود را شامل جرائم مستحق حد يا مجازاتهاي تعزيري نكرده است.

در مورد جرائمي كه قابل گذشت اند، اگر شاكي ازشكايت خود عدول نموده و گذشت كند و در نتيجه آن با نظر قاضي اجراي محكوميت متوقف شود، آثار محكوميت كيفري زايل شده و شخص مي تواند از اعاده حيثيت برخوردار شود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي) و در موردي اگر به رغم گذشت شاكي،‌دادگاه فقط درميزان مجازات مرتكب جرم تخفيف داد همچنان كه برخي از حقوق دانان نيز گفته اند ( حبيب زاده و بابايي، ۱۳۸۲: ۲۲)- بايد بر اين باور بود كه به استناد ملاك مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كه توقف اجراي مجازات است. با اتمام مجازات، شخص فوراً به اعاده حيثيت نايل خواهد آمد.

عفو عمومي كلي نيز باعث القاي محكوميت كيفري از سجل كيفري و محو آثار آن است و در نتيجه شخص به اعاده حيثيت نايل خوهد شد. نظريه اداره حقوقي نيز مقرر مي دارد : « عفو عمومي  چون به تصويب قوه مقننه مي رسد. رافع آثار جرم و محكوميت است…» (نظريه شماره ۸۸۳۱/۷) به نظر مي رسد تبصره ۵ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي نيز بر اين امر اشعار مي دارد، زيرا به موجب آن :« در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود… آثار محكوميت… رفع مي گردد» و درنتيجه شخص به اعاده حيثيت نايل مي شود. رأي وحدت رويه شماره ۲۴/۵۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹ هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز مقرر داشته است : « آثار محكوميت كيفري كه شامل مجازات هاي تبعي نيز مي باشد (طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومي) با تصويب قانون عفو عمومي زايل مي گردد…» (مجموعه آراء وحدت رويه، قرباني، ۱۳۷۳ : ۳۳۶) البته وفق ذيل ماده ۵۵ قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲، اگر عفو  عمومي جزئي بود، اثار كيفري باقي مي ماند ولي به نظر مي رسد در حال حاضر در صورت وقوع عفو عمومي جزئي، قواعد معمول مربوط به اعاده حيثيت اعمال مي شود؛ يعني اگر با عفو بخشي از مجازات محكوميت شخص بيش از سه سال باشد، شخص براي دو سال از حقوق اجتماعي محروم مي ماند و پس از گذشت مدت مقرر
( دوسال) شخص به اعاده حيثيت نايل مي آيد.

عفو خصوصي، وفق بند يازدهم اصل ۱۱۰ و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است و اعطاي آن متعاقب صدور حكم محكوميت قطعي كيفري است.

كه مي تواند تمام يا بخشي از مجازات را ساقط كند. دراين نوع از عفو، آثار تبعي محكوميت كيفري (مجازات تبعي) زايل نمي شود[۱۲]. و فقط پس از سپري شدن مدت زمان پيش بيني شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي اززمان آزادي، شخص به اعاده حيثيت نايل ميشود اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مقرر مي دارد :‌« …ساير عفوها ( در مقابل عفو عام) فقط اجراي حكم را موقوف مي كند اما آثار محكوميت به حال خود باقي است. بنابراين چنانچه محكوماني قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده اند، عفو آنان رافع آثار تبعي ناشي از ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي نخواهد شد و لذا به اين دسته از محكومان تا انقضاي مواعد مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي ياد شده و اعاده حيثيت نبايد گواهي عدم سوء پيشينه داد…» (نظريه شماره ۸۸۳۱/۷).

در تبصره ۲ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، قانون گذار يك حكم استثنايي پيش بيني نموده است :«  چنان چه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود، در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي‌شود» مطابق اين تبصره چنان چه مجازات اعدام به هر دليل قانوني متوقف شود،‌اعم از آنكه مجازات ديگري مثل حبس تعزيري مورد حكم قرار گيرد يا نه، محكوم به مدت هفت سال از حقوق اجتماعي محروم مي شود و پس از آن به اعاده حيثيت نايل مي آيد. اگرچه حكم مزبور مبهم است ولي به نظر مي رسد مجازات اعدام مورد نظر، شامل حد قتل نيست و بايد آن را به مجازات تعزيري اعدام ( كه مي تواند با فرمان عفو نيز اجراي آن متوقف شود) و يا مجازات قصاص نفس ( كه با گذشت اولياي دم اجراي آن متوقف مي شود) محصور كرد.

ب- انقضاي مواعدي معين

اعاده حيثيت به محكوم منوط به سپري شدن مدت زمان معيني پس از اجراي محكوميت است. اين مدت را كه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي پيش بيني كرده است. نسبت به محكوميت هاي مختلف متفاوت است. كوتاهترين زمان لازم براي اعاده حقوق اجتماعي سلب شده يك سال و طولاني ترين آن هفت سال است كه نوع محكوميت زمان لازم را مشخص مي كند. اين موارد عبارتند از :

– در محكوميت هاي به هرگونه مجازات شلاق در جرائم مستحق حد همچون حد قذف، حد شرب خمر، حدزنا، حد مسامقه، حد تخفيف و حد قوادي انقضاي يكسال بعد از اجراي حكم؛

– در محكوميت به مجازات حدي قطع عضو در حد محاربه و سرقت انقضاي پنج سال پس از اجراي حكم؛

– در مورد محكوميت به مجازات اعدام كه اجراي آن به هر دليل قانوني متوقف شده است. انقضاي هفت سال پس از اجراي حكم؛

– در محكوميت به مجازات حبس تعزيري بيش از سه سال در جرايم عمدي مثل محكوميت به مجازات پنج سال حبس در آدم ربايي،‌انقضاي دو سال پس از اجراي حكم.

– در مورد آزادي مشروط، مدت مزبور به تصريح تبصره ۵ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي از زمان آزادي محكوم محاسبه مي شود. به عنوان مثال، شخصي كه به علت ارتكاب جرم آدم ربايي به پنج سال حبس محكوم و پس از گذشت سي ماه از آزادي مشروط برخوردار شده است. اعاده حيثيت به وي پس از گذشت دو سال از زمان آزادي او محاسبه مي شود و نه زماني كه محكوميت وي پايان مي يابد.

– در عفو خصوصي به تصريح تبصره ۴ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي آثار تبعي محكوميت هاي مقرر زايل نمي شود و اگر چه ماده مزبور صراحتي ندارد ولي با توجه به توقف اجراي مجازات پس از اعطاي عفو، به نظر مي رسد به استناد ملاك مقرر در تبصره ۳ و ۵ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، زمان لازم براي اعطاي اعاده حيثيت به محكوم در هر مورد از زمان آزادي يا توقف اجراي حكم در مورد محكوم محاسبه مي شود؛ اگر چه شايسته است قانون به اين موارد تصريح كند.

ج – عدم ارتكاب جرم جديد

به اتكاي فلسفه وضع قاعدة اعاده حيثيت، برخوردار كردن اشخاصي كه مرتكب رفتارهاي مجرمانه مهم و موهن شده اند از اعاده حيثيت به معناي صرفنظر كردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهرباني و اغماض در مورد محكوم به اميد گام نهادن شخص در مسير نيكي و پرهيز از بدي است كه از نشانه هاي اين اميدواري عد ارتكاب جرم جديد است. از اين رو ماده ۵۷ قانون مجازات عمومي سابق يكي از شرايط اعاده حيثيت را عدم ارتكاب جرم جديد از ناحيه محكوم مقرر كرده بود. اما ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي از توجه  به اين شرط مهم غفلت كرده و اين سوال را مطرح ساخته است كه اگر شخصي به خاطر ارتكاب جرمي ( مانند جعل يا كلاهبرداري) محكوم و به مجازاتي ( مثلاً هف سال حبس) محكوم شده چنان چه پس ازآن و در مدت پيش بيني شده پس از اجراي حكم (‌مثلاً يكسال پس از اجراي حكم محكوميت) مرتكب جرم جديدي شد كه منتهي به محكوميت هاي پيش بيني شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي نبوده (مثلاً محكوميت به مجازات قطع عضو يا حبس تعزيري كمتر از سه سال) آيا مي تواند به اعاده حيثيت نايل آيد؟

در جواب به سوال بالا بايد گفت : ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي در اين مورد شرطي را مقرر نكرده است و بنابراين چنانچه محكوميت جديد جزء محكوميت هاي مقرر در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي باشد،‌مدت سپري شده محكوميت سابق منتفي شده و محكوميت جديد او مد نظر قرار مي گيرد. بديهي است چنان چه محكوميت جديد به خاطر ارتكاب جرامي نباشد كه در بندهاي سه گانه ماده مزبور پيش بين شده انقضاي مدت هاي معين شده پس از اجراي حكم محكوميت قبلي، شخص را مستحق اعاده حيثيت مي كند و لي شايسته است قانون گذار در اصلاح بعدي قانون مجازات اسلامي اين موضوع را مد نظر قرار دهد.

۴- آثار

با نيل شخص به اعاده حيثيت مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي آثاري به شرح زير محقق مي شود :

الف – محو محكوميت كيفري از سجل قضايي شخص : اين اثر از ظاهر ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته است : [از] محكوميت قطعي كيفري … رفع اثر ميگردد. استنباط مي شود بنابراين به هنگام صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري نبايد محكوميت كيفري قبلي شخص ذكر گردد. به عبارت ديگر شخصي كه به اعاده حيثيت نايل مي آيد همچون يك فرد ناكرده بزه محسوب مي شود.

ب- اعاده  حقوق اجتماعي سلب شده : ارتكاب پاره اي از جرايم چنان چه به محكوميت هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي منتهي شود. شخص را از پاره اي حقوق اجتماعي كه در ماده مزبور مقرر شده است. محروم مي كند اما با اجراي حكم محكوميت و انقضاي مواعد پيش بيني شده در قانون، حقوق اجتماعي سلب شده به شخص اعاده مي شود و بنابراين وي اصولا بايد بتواند به مشاغلي كه اشتغال به آن از او سلب شده مشغول شود. مثلاً بتواند عضو هيأت امناي يك موسسه آموزشي شود يا به عنوان داور انتخاب شود يا آن كه از عناوين افتخاري خود بهره مند گردد يا در موسسات دولتي استخدام شود.

با وجود اين برخي از مقررات پراكنده مربوط به مشالغ ويژه اي چون وكالت يا سردفتري اسناد رسمي، در اين مورد احكام ويژه اي را مقرر كرده اند كه مي تواند در پاره اي از موارد موجبات تضييع حقوق افراد را  فراهم كند و شايسته است قوانين مربوط به نحوي تنظيمن گردند كه انسجام در سياست جنايي را مشخص سازند، مثلاً به موجب ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به اشخاص زير اجازه وكالت داده نمي شود.

… محكومان به جنحه هايي كه نافي با امنانت و عفت و شئون وكالت است به تشخيص هيأت مديره كانون[۱۳] (بند ۶ ماده مزبور ) :

– كساني كه صرفاً به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه هاي مذكور در ماده تحت محاكمه هستند ( بند ۷ از ماده ذكر شده ).

همين طور طبق بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، وضعيت مشابهي براي تصدي سمت سردفتري و دفتر ياري اسناد رسمي پيش بيني شده است. در حالي كه طبق ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، تنها محكوميت قطعي به پاره اي از جرايم موجب محروميت از برخي حقوق اجتماعي است نه همه محكوميت ها و نه صرفاً اتهام.

موضوع ديگري كه قابل طرح است اين كه فقط محكوميت هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي شخصي را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از اجراي حكم و انقضاي مدت تعيين شده، شخص به اعاده حيثيت نايل مي شود بنابراين به نظر مي رسد در مورد ساير محكوميت ها،‌همين كه شخص مجازات و محكوميت را تحمل كرد. اصولاً فوراً به اعاده حيثيت نايل مي آيد با وجود اين ماده ۱۷۴ ق. آ. د. ك ابهام را در اين مورد دامن زده است، زيرا ماده ۱۷۴ اقدامات تأميني و تربيتي مقرر داشته است :‌« … اجراي آن (حكم) موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود»

نتايج و پيشنهادات :

از بررسي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي به دست آمد

۱- تنها برخي از محكوميت هاي كيفري منجر به محروميت هاي شخص از پاره اي حقوق اجتماعي خواهد شد. محكوميت هاي مزبور عمدتاً برخي از مجازات هاي حدي و حبس تعزيري است،‌به نظر مي رسد حصر محكوميت هاي كيفري به موارد مزبور به منطق روشن و استواري متكي نيست و پاره اي از محكوميت هاي ديگر خصوصاً محكوميت هاي مربوط به جرايم مستحق مجازات هاي بازدارنده نيز مي تواند واجد آثار تبعي باشد و شايسته است حكم قانون از اين جهت اصلاح شود.

۲- اقدام قانون گذار در معرفي مصاديق تمثيلي محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان اثر تبعي محكوميت كيفري، نه تأمين كندنه اصل قانوني بودن مجازات است و نه منطبق بر عدالت و واقعيت هاي عملي زندگي اجتماعي.

۳- محروميت از حقوق اجتماعي به جرايم مصرح در ماده ۶۲ مكرر و قانون مجازات اسلامي محدود است و نمي توان به استناد قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر آنرا به ساير محكوميت هاي ذكر شده در قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر توسعه داد.

۴- تصويب ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي گامي ناقص در راه اعاده حيثيت است. اگر راه اعاده حيثيت دو منزل دارد ماده مزبور تنها به يك منزل آن رهنمون مي كند و آن اعاده حقوق مدني و اجتماعي سلب شده از محكوم به وي است كه پس از اجراي حكم محكوميت و انقضاي مواعدي معين محقق مي شود.

۵- شايسته است قانونگذار در مورد اعاده حيثيت به محكوم، به ساير محكوميتهايي كه در ماده ۶۲ مكرر اسمي از آنها برده نشده است، تصريح كند و اجراي محكوميت ، مرور زمان، ‌اعطاي عفو ، آزادي مشروط و گذشت شاكي خصوصي و توقف اجراي مجازات را موجب نيل شخص به اعاده حيثيت قلمداد كند تا در نتيجه محكوم بتواند از كليه حقوق اجتماعي خود همچون ساير شهروندان برخوردار شود.

۶- سزاوار است مقررات جامعي وضع شود تا وفق آن به محض اعاده حيثيت به محكوم و با اعلام آن از سوي مرجع صلاحيت داري معين، شخص بتواند همانند ساير شهروندان كليه حقوق اجتماعي خود (از جمله اشتغال به مشاغل دولتي يا غير دولتي) را استيفا كند و گزينش و جذب آنها به مشاغل مزبور به اتكاي گزارشات غيررسمي، با مشكلات حيثيتي و اداري مواجه نشود.

۷- شايسته است در خصوص محكوميت هاي مربوط به جرايم سياسي و مطبوعاتي ، مقررات ارفاق آميزي در مورد اعاده حيثيت پيش بيني شود.

۸- در مواردي كه به رغم اجراي محكوميت و انقضاي مدت زمان معيني پس از آن، حسب گزارشهاي مرجع صلاحيت دار، اعطاي اعاده حيثيت به لحاظ حالت خطرناك محكوم و عدم اصلاح وي، به مصلحت و مناسب نباشد.

۹- اعاده حيثيت به محكوم،‌ نيازمند اجراي يك برنامه بازپرروري و اعاده حيثيت است كه با هدف ترميم شخصيت اجتماعي و تمهيد حضور موفق شخص در جامعه و چگونگي استيفاي حقوق اجتماعي وي اجرا مي شود. بنابراين به نظر مي رسد اعاده حيثيت به محكوم و باز دريافت حقوق اجتماعي پيش از آنكه نيازمند تنظيم قواعد حقوقي باشد به اجراي برنامه هاي آموزشي و حمايتي اعاده حيثيت نياز دارد كه سازمانهاي صلاحيت دار قوه قضائيه چون سازمان زندانها بايد با مدد گرفتن از كارشناسان خبره متعهد به اجراي آن شوند.

 

 

 

 

منابع :

۱- اردبيلي، محمد،‌حقوق جزاي عمومي، ج ۲ ،‌تهران ، نشر ميزان ، چاپ پنجم : ۱۳۸۲٫

۲- حبيب زاده، محمد جعفر و بابايي ،‌محمدعلي ، «اعاده حيثيت» مجله دادرسي، شماره۴۱ ،۱۳۸۲٫

۳- رياست جمهوري، معاونت پژوهش،تدوين وتنقيح قوانين و مقررات، فرهنگ حقوقي دو زبانه، ۱۳۸۳٫

۴- سامي التبراوي ، محمد، شرح الاحكام العامه،‌بنغازي، چاپ سوم، ۱۹۹۵ م.

۵- علي آبادي ، عبدالحسين، حقوق جنائي ، ج ۲ ، تهران ، انتشارات فردوسي، چاپ اول : ۱۳۶۸٫

۶- گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، چاپ هفتم: ۱۳۸۳٫

۷- معيني، حسين. «اعاده حيثيت» ، مجموعه حقوقي ، سال دهم، شماره ۴٫

۸- Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary U.S.A , west publishing Co. 6th defensible practice, psychology , crime and Law, 2004, vol 10 (3).

[۱] – قطعيت احكام در حقوق موضوعه ايران نسبي است و نه مطلق. زيرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۱ ) . شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميتواند در مواردي كه رأي قطعي را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص ميدهد آن را نقض و رأي مقتضي صادر كند. همچنين رئيس قوة قضائيه مي تواند در هر زماني كه رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعي بودن حكم مانع از اين اقدام نيست.

[۲] – معين، ۱۳۸۲ : ۱/ ۱۳۴٫

[۳] – همان ، ۳۹۴٫

[۴] – جعفري لنگرودي، ۱۳۶۳ : ۵۹٫

[۵] – فرهنگ حقوقي ، ۱۳۸۳ : ۶۵٫

[۶] – علي آبادي ، ۱۳۶۸ : ۲/۴۱۲ – ۴۲۲ و استفاني و ديگران ، ۱۳۷۷ : ۲/۸۹۷-۹۰۴٫

[۷] – مرور زمان ، در اين حالت اجراي فرضي مجازات تلقي مي شود.

[۸] – استفاني و ديگران ، ۱۳۷۷ : ۸۹۸ – ۹۰۲ و زراعت، ۱۳۸۴ : ۳۱۵).

[۹] – معيني : ۸۳۳٫

[۱۰] – استفاني و ديگران ، ۱۳۷۷ : ۸۹۸ – ۹۰۲٫

[۱۱] – ماده ۱۷۴ : در موارد مذكور در ماده قبل (۱۷۳) هرگاه حكم صادر گرديد ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي مواد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.

[۱۲] – طبق نظرية اداره حقوقي قوه قضائيه : «عفوي كه از طرف مقام رهبري داده مي شود. عفو خصوصي است و تأثير در مجازات هاي تبعي و تكميلي ندارد» (نظريه شماره ۴۷۲۱/۷).

[۱۳] – ممكن است گفته شود اين موارد عموماً بر مصاديقي قابل انطباق است كه شخص به اعاده حيثيت نايل نيامده است.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*